اعلامیۀ کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین ۵۰% زنان افغانستان در رابطه به شکنجه و کشتن فجیع

 

اعلامیۀ کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین ۵۰% زنان افغانستان

در رابطه به شکنجه و کشتن فجیع یک زن در ولایت میدان وردک

۲۵ جدی ۱۳۹۱ برابر با ۱۴ جنوری ۲۰۱۳

در حالیکه تلاش برای صلح و گفتگو با طالبان به شدت جریان دارد و اقدامات بزرگی در راستای مشارکت سیاسی با طالبان در حال انعقاد میباشد باز هم میبینیم در میان این هیاهوهای سیاسی خشونت های سیستماتیک و تأثرآور علیه زنان به مرحلۀ اجرا گذاشته میشود.

اختطاف، شکنجه و کشتن یک زن در ولسوالی چک ولایت میدان وردک توسط طالبان بار دیگر نشان داد که گروههای زن ستیز و مخالف حضور زنان در عرصۀ سیاسی و اجتماعی کشور نه تنها به قراردادهای فرمایشی صلح اعتنایی ندارند بلکه با کشتن زنان و نقض حقوق بشر میخواهند تا بر جنایت های دیگرشان نیز خط تداوم ترسیم نمایند.

این زن که در راه فعالیت های اجتماعی و در راستای خدمتگذاری به مردم این ولسوالی در یک موسسۀ خدماتی اشتغال داشت از سوی طالبان اختطاف گردیده، با بدترین شکل ممکن مورد شکنجه قرار گرفته و بعد از کشتن وی او را به درخت آویزان کردند.

این حرکات غیر انسانی نه تنها از نگاه قوانین بشری یک جرم به حساب می آید بلکه عاملین این جنایات از هر گونه احساسات انسانی و عواطف بشری محروم میباشند.

کمیتۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین پنجاه درصد زنان افغانستان ضمن محکوم نمودن این رویداد شنیع و مرگبار تنفر عمیق خویش را از عاملین این قضیه ابراز داشته و از نهادهای حکومتی و بین المللی خواهان محاکمۀ فوری عاملان این جنایت میباشد.

زنان افغانستان بر این باورند که اگر جلو این کشتارها گرفته نشود زنان امیدواری خود را نسبت به حکومت و نهادهای مدافع حقوق زنان در افغانستان از دست خواهند داد.

  کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین ۵۰% زنان افغانستان

[e-mail]

[e-mail]

Campaign50darsad.blogfa.com

لطفا این مطلب را با دوستان تان شریک سازید!

 

بیانیه کمیته مشارکت سیاسی زنان و کمپاین 50% زنان افغانستان به مناسبت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی

 

 

   بیانیه کمیته مشارکت سیاسی زنان و کمپاین 50% زنان افغانستان

به مناسبت هفته قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان

16جدی 1391 برابر با 5 جنوری 2013

ما زنان این سرزمین با تطبیق قانون اساسی کشور هنوز فاصله بس دراز داریم

 

از یازده سال به این سو دولت افغانستان همواره از طریق رسانه های جمعی ملی و بین المللی وضعیت زنان را رو به بهبود جلوه داده و نقش آنها را در روند دموکراتیزه سازی افغانستان مهم خوانده است. این نقش و حق در قانون اساسی کشور ماده 22 آن به صراحت بیان شده است. این حق ساده بدست نیآمده بلکه حاصل مبارزه آزادی خواهانه و حق طلبانه زنان این سرزمین از دهه های بسیار دور بوده است. زنان افغانستان برای استقرار و استمرار حکومت‏های دموکراتیک و هم سویی با این تحولات و تغییرات سازنده در جامعه هزینه‏های سنگین پرداخته‏اند. نقش زنان را در ساختار حکومت ها، پارلمانها و  دستگاه های عدلی و قضایی کشور در آن سال ها نباید نادیده گرفت.

بعد از سقوط حاکمیت طالبان در سال 2001 و تصویب قانون اساسی کشور، اولین سال ها، با تمام کاستی‏ها دوره پر از امید برای زنان افغانستان بود. در نخستین سال های این دهه ما شاهد تحولات مثبت در راستای اعتلا و آزادی زنان از بند اسارت، تعصب و بنیادگرایی بوده‏ایم. این تحولات صفحه جدیدی از تاریخ را برای زنان باز کرد و با جرأت می توان گفت که حکومت نوپا و دموکراتیک افغانستان به خواستگاه آرمان های برابری خواهانه و عدالت جنسیتی زنان خسته از حکمروایی تحجر و زن ستیزی مبدل شد.

در تمام دوران مبارزه، ما زنان همواره صدای حق طلبانه خود را به گوش دولت افغانستان و جوامع بین المللی رسانیده و نگرانی های خود را از عدم مشارکت سیاسی زنان در سرنوشت جامعه، وضعیت زندگی، صحی، آموزش و پرورش، نبود سر پناه، مهاجرت های اجباری از اثر جنگ های جاری ابراز داشته‏ایم ولی اندک بهایی به این خواسته‏ها داده نشده وصرف به پیشرفت و دستآوردهای زنانی اشاره شده که شمار آنها در مقابل کل زنان افغانستان بسیار اندک است. عدم حاکمیت قانون، روند طولانی دادرسی و وجود قوانین زن ستیز، عدم توجه جدی به وضعیت زنان و حمایت های قانونی از آنان، تقویت نهادهای غیررسمی و توجه بیشتر به جامعه مردسالار، سنگسار، قتل، قطع اعضای بدن زنان و قتل های ناموسی به بهانه جاری کردن احکام شریعت در ساحات تحت تسلط طالبان، زندگی را برای زنان دشوار ساخته است. عدم شفافیت در مذاکرات داخلی و خارجی این نگرانی را بیشتر ساخته است که گویا  این وضعیت وخیم‏تر خواهد شد و کل جامعه به دوره سیاه گذشته و جنگ های داخلی برخواهد گشت.

ما زنان افغانستان به بهانه هفته قانون اساسی کشور موقع را مغتنم دانسته و خواست های خود را در پرتو این قانون و نقض موارد جدی این قانون به اختصار چنین بیان میداریم:

ماده بيست و دوم

هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است . اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند. اما این ماده با توجه به موارد زیر پیوسته نقض گردیده است:

·         عدم حضور زنان در قوه قضاییه به بهانه‏ های مختلف که شهروند برابر بودن آنها را زیر سوال می برد

·         حضورکمرنگ زنان به مثابه شهروند برابر در پست های کلیدی حکومت

·         حضور کمرنگ زنان در مراجع دیپلوماتیک

·         حضور سمبولیک زنان در روند صلح و مذاکرات ملی و بین المللی

ماده ششم

دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني، حمايت از حقوق بشر، تحقق دموکراسي، تامين وحدت ملي، برابرى بين همه اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي‏باشد.

این ماده قانون در یک دهه گذشته همواره نقض گردیده است. مثال های فراوانی درزمینه موجوداند: مواردی چون سنگسار، ترور، کشتار بیرحمانه زنان و مثله کردن آنان توسط گروههای مخالف دولت، طرح وتصویب قوانین زن ستیز چون قانون احوال شخصیه اهل تشیع، صدور فرمان فرار از منزل به مثابه جرم که تجاوز بر زنان را رسمیت می بخشد، همچنان ادامه دارد. و این همه نمونه بارز برگشت به عقب و احیای دوباره ساختارهای سنتی‏اند که در آن همیشه حقوق زنان قربانی می‏شود و حمایت ازحقوق بشر آنطوریکه این ماده به صراحت بیان میدارد، صورت  نمی‏گیرد.

ماده بيست و نهم

تعذيب (شکنجه ) انسان ممنوع است. هيچ شخصی نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کنديا امر بدهد. تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .

اما به طور مکرر شکنجه روحی در زندانها، لت و کوب زنان، شلاق و اعدام زنان رخ می‏دهد. در ملاء عام جایی‏که مقامات رسمی حکومتی حاضر هستند، زنان شلاق زده می شوند و یا اعدام می‏شوند. برای مثال شلاق زدن یک زن جوان در غور و ولایت غزنی را می‏توان به عنوان نمونه بیان کرد که نوع تعذیب (شکنجه) انسان است که مطابق قانون اساسی ممنوع است.

ماده سی و نهم

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند.

دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمایت می نماید.

طی سال‏های اخیر به صورت مکرر حقوق شهروندان افغانستان در بسیاری از کشورها نقض شده و حکومت افغانستان هیچ میکانیزمی برای رسیدگی به این مشکلات  بخصوص در بخش قضایی ندارد. اعدام مکرر شهروندان افغانستان در ایران، مشکلات پناهندگان و آوارگان در برخی کشورهای اروپایی، ایران، پاکستان و امثال این ها نمونه های از این بی توجهی ها است.

ماده چهل و سوم

تعليم حق تمام اتباع افغانستان است.  دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام افغانستان، تامين تعليمات متوسطه اجبارى، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي‏کنند، فراهم کند.

عدم دسترسی 5 ملیون طفل که سن آنان آماده رفتن به مکتب است و از آن جمله عدم دسترسی میلیونها دختر به مکتب و آموزش‏های همگانی مکلیفیت دولت ونقض این ماده قانون اساسی را بیان می‏دارد.

ماده چهل و چهارم

دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان، بهبودتعليم کوچيان و امحاى بي سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق نمايد.

از زمان تصویب این قانون تاکنون اقدامات دولت درین راستا کمرنگ و ضعیف بوده . اختصاص بودجه‏ای در حدود یک درصد از کل بودجه وزارت معارف به میعنیت سواد حیاتی که وظیفه مبارزه با بی سوادی را دارد، نشان دهنده عدم توجه و جدی نبودن دولت در زمینه است.

ماده پنجاهم

دولت مکلف است، به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد. اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي‏شوند.

کاهش فاحش زنان کارمند در سالهای اخیر نشان دهنده وضعیت بغرنج اشتغال زنان در مناصب دولتی است. از سوی دیگر زنان به ندرت به مناصب بالای سازمانی گمارده می شوند آنان بر اساس اهلیت خویش به خدمت گماشته نمیشوند. بر عکس معیار مقرری براساس روابط تنظیمی صورت میگیرد. این ماده قانون عملا نقض میگردد.

 

ماده پنجاه و سوم

دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم‏گيرى فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون، تدابير لازم اتخاذ مي‏نمايد. دولت حقوق متقاعدين (بازنشسته ها) را تضمين نموده، براى کهنسالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين و ايتام بي‏بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل مي آورد.

آمار مرگ و میر مادران قوس صعودی را پیموده و افغانستان در جهان در ردیف دوم قرار دارد. از طرف دیگر میلیونها زن قربانی جنگ و مهاجرت‏های اجباری بوده‏اند که تاکنون هیچ نوع کمک دولتی سیستماتیک از سوی دولت به زنان بی سرپرست و بیوه صورت نگرفته است. و زندگی میلیونها زن و معلولین و معیوبین در سایه بی توجهی دولت و اغماض قوانین حامی در خطر و انزوا قرار گرفته است.

ماده پنجاه و چهارم

خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي‏دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد. دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم اتخاذ مي کند.

از سالیان متمادی بدین سو فعالان حقوق زن تلاش دارند تا قانون خانواده و قانون منع خشونت علیه زنان به تصویب برسد اما بر علاوه اینکه در این زمینه ارگانهای مسوول بی توجه‏اند، بلکه در صدد صدور فرامینی چون فرمان “فرار از منزل به مثابه جرم“ که تجاوز بر زنان را رسمیت می‏بخشد، نیز هستند. دولت کنونی همین طور قانون احوال شخصیه اهل تشیع را تصویب کرد که بعضی مواد آن عملا زن ستیزانه است.

ماده پنجاه و هشتم

 دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید.

با وجود آنکه نهاد ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کشور فعالیت دارد اما با آن هم موارد تخطی های حقوق بشری روز به روز افزایش یافته است. تا هنوز همه شهروندان افغانستان از دسترسی به حقوق اولیه شان محروم اند و حقوق اساسی شان تأمین نشده است. محاکم و دستگاه های عدلی و قضایی آغشته با فساد اداری، بی کفایتی در تطبیق قانون، نبود امنیت و عدم آگاهی شهروندان از حقوق اساسی شان باعث شده تا کمیسیون مستقل حقوق بشر به عنوان یک نهاد ملی نتواند فرهنگ حقوق بشری را در کشور نهادینه سازد. پخش گزارش ترسیم منازعه که تاریخ بخشی از تخطی های حقوق بشری در کشور است، تا هنوز پخش و نشر نشده است.

ماده هفتاد و پنجم

حکومت دارای وظایف ذیل میباشد:

فقره2حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین المللی؛

فقره سوم: تأمین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری؛

هر چند ماده هفتادو پنجم تأکید به حفظ استقلال و دفاع از تمامیت ارضی کشور داشته است اما ما همواره شاهد حملات راکتی و حملات توپخانه‏ای از پاکستان به خاک افغانستان بوده‏ایم. این باعث آواره شدن شهروندان به داخل کشور شده و همچنان ادامه دارد. برای حل این معضله موضع گیری صریح و روشن وجود نداشته است.

افغانستان در صدر کشورهای فاسد جهان قرار دارد. اکنون فساد یک امر معمول در نهادهای دولتی است و دولت برای کاهش فساد اداری کمیسیون‏های زیادی را برای مبارزه با آن تاسیس کرده است اما این کمیسیون ها فاقد کارایی بوده اند. در چنین وضعیت زنان نیز مانند همه ی شهروندان کشور ازآن آسیب می بینند. به خصوص در نهادهای عدلی و قضایی که بیشتر دوسیه های زنان مربوط به این بخش است.

در پایان ما زنان افغانستان بی توجهی و نقض قانون اساسی کشور را محکوم کرده و هشدار می‏دهیم که از این بیش با سرنوشت ما و فرزندان مان بازی نکنید و دستاورد های مبارزات طولانی زنان را که به نسل ها بر می‏گردد، به تباهی نکشانید. 

ما با حفظ حق خود برای انتقاد از قانون اساسی کشور، هنوز هم  آن را مظهر خواسته ها و آرمان‏های عدالت خواهانه ی خود می‏دانیم و از شما می خواهیم  تا:

1.    موادقانون اساسی کشور به ویژه فصل دوم آن که در برگیرنده حقوق مردم است، بدون تبعیض جنسی بالای هم شهروندان بطور یکسان تطبیق گردد.

2.    حکومت افغانستان مکلف و موظف است تا در راستای تامین امنیت سرا سری و حاکمیت قانون جدیت بیشتر به خرج دهد و از تکرار اعمال و حشتناک و ضد بشری همچون سنگسار، قتل های ناموسی، قطع اعضای بدن جلو گیری نماید.

3.    از رسمیت بخشیدن به  قوانین عرفی که مشروعیت قانون اساسی  و تعهدات بین المللی دولت افغانستان را زیر سوال برده و سبب ترویج عدالت سنتی که - حقوق زنان نخستین قربانی آن است- مانع شوید. و با تقویت نهادهای دموکراتیک، از قدرت گرفتن نهادهای موازی با نهادهای قانونی جلوگیری نمایید.

4.    قانون منع خشونت علیه زنان و قانون خانواده باید از طرف پارلمان تصویب شود و دادگاه عالی افغانستان تطبیق آن را تضمین کند؛ از سوی دیگر باید اعلامیه ی شورای عالی دادگاه عالی که فرار از منزل را جرم پنداشته است لغو گردد.

5.    با وجودی که سند «نکاح نامه» تهیه شده و به وسیله ی مراجع با صلاحیت تصویب شده است، اما تطبیق نمی شود. تطبیق این سند باید الزامی شود. مراجع قضایی کشور باید مسئوولانه در تطبیق آن برنامه های معینی را روی دست گیرند.

6.     برای جلوگیری از افزایش تخطی های حقوق بشری و پایان دادن به فرهنگ معافیت باید قانون عفو به وسیله‏ی مجلس نمایندگان لغو گردد و برنامه ی عمل دولت افغانستان از سر گرفته شود.

7.    باید  دست کم یک زن به شورای عالی دادگاه معرفی شود.

8.    در میان 27 وزارت صرفاً 3 وزارت به وسیله‏ی زنان مدیریت می‏شود باید سهم زنان بیشتر شود. همچنین در معینیت‏ها، سفارتخانه ها هم باید نقش زنان بیشتر شود.

9.    افغانستان باید در قبال تعهدات بین المللی خود به ویژه در مسائل زنان مسئوولانه عمل کند و قطع نامه‏ی کنوانسیون منع خشونت علیه زنان را تطبیق کند.

10.با توجه به اتفاقات اخیر و تخطی‏های حقوق بشری که از آغاز سال 1391 تاکنون علیه دختران دانش آموز، معلمین، سوزاندن مکاتب، خشونت های خانوادگی، خشونت های سیاسی و اجتماعی رخ داده، باید دولت افغانستان برنامه‏های حمایتی خود در مقابله با این خطرات را جدی‏تر روی دست گیرد.

11.مهاجرت و آوارگی یکی از مشکلات اساسی است که بیشتر زنان متحمل رنج های آن می شوند. دولت باید از حقوق شهروندان افغانستان در خارج از کشور حمایت کند و میکانیزم حمایتی را تهیه و اجرا کند.

12.فساد اداری در نهادهای دولتی یکی از معضلاتی است که زندگی مردم را ویران ساخته است. در رژیم های فاسد بیشترین آسیب ها را افراد بی دفاع متحمل می شوند، بدنه ی دولت باید از افراد فاسد پاک شود.

 

کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان و کمپاین 50% زنان افغانستان

[e-mail]

[e-mail]

Campaign50darsad.blogfa.com

1024x768

بیانیه کمپاین 50% زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و

بیانیه کمپاین 50% زنان افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان

به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان

خشونت نسبت به زنان یک امر سیاسی است

 19 قوس 1391 برابر با 9 دسمبر 2012

ما زنان کمپاین 50% افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان در مناسبت‏ها و موقعیت‏های ملی و بین المللی بسیاری، خواسته‏ها و توصیه‏های خود را به گوش دولت، جامعه بین‏المللی و مردم افغانستان رسانده‏ایم. امروز بسیار متاسف و متاثر هستیم که بازیگران تعیین کننده ملی و بین‏المللی آگاهانه و یا ناآگاهانه چشم و گوش خود را بر روی عمده‏ترین مسائل سیاسی جامعه می‏بندند و منافع درازمدت مردم را فدای قدرت چند روزه و منافع شخصی خود می‏کنند. بدون اینکه به کوتاه بودن عمر سیاست‏های خود و شکنندگی آنها اذعان داشته باشند. این بار نیز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و روز ملی قربانیان می‏خواهیم چند مساله مهم را یادآور شده و بار دیگر برای تحقق خواسته‏های برحق‏مان پافشاری کنیم.

از چندین سال بدین سو، مساله مذاکره با طالبان به تنها سناریوی موجود برای حل بحران افغانستان تبدیل شده است و برای تحقق این سناریو منابع عظیمی صرف گردیده است. اما آیا حقیقتا این تنها راه‏حل پایان بخشیدن به جنگ و منازعه در افغانستان است؟ آیا بدون تحقق عدالت برای میلیونها انسان، می‏توان آنها را نادیده گرفت و دوباره زمام امور را به متهمین گذشته سپرد؟ آیا با دامن زدن به فرهنگ معافیت و ترویج فرهنگ عدم پاسخگویی، بار دیگر جامعه را با خطر تکرار تجارب تلخ گذشتهای سرشار از نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مواجه نمی سازیم؟ دستیابی به صلح پایدار مستلزم تحقق عدالت در جامعه است. نمی‏توان با واداشتن میلیونها انسان به سکوت، تنها به آتش بسی – البته یکجانبه- دل خوش کرد و نام ان را "پروسه صلح" نامید؛ حتی اگر فعل و انفعالات سیاسی و بی‏حوصلگی جامعه بین‏المللی مشوقی باشد، برای ارائه راه‏ حل‏های سست و شتاب‏زده .

ادامه نوشته

قدرت چه بر سر فمینیست‌ها می‌آورد؟

http://zannegaar.net/node/167

محققان قدرت را عاملی اجتناب‌ناپذیر و همیشه‌حاضر در تجربه زنان از کنش‌گری فمینیستی دانسته‌اند.¹کول به دلیل تنوع دیدگاه‌ها و علائقی که در جنبش‌های فمینیستی هست به لزوم آزمون نقش قدرت و حضور ملموس آن در این جنبش‌های اجتماعی اشاره کرده است. ²هورن در این باره نوشته است که «این که قدرت در همه جا جریان دارد واقعیتی جامعه‌شناختی است. با این حال ما غالبا در فضای مترقی کنش‌گری مناسبات قدرتی را که میان‌مان وجود دارد نادیده می‌گیریم.» ³در مقاله‌ حاضر با در نظر گرفتن تجربه فرد فرد زنان به عنوان نقطه آغاز، درک زنان از قدرت و انتقال آن در میان افراد و در میان قلمروهای فردی و جمعی در چارچوب جنبش‌های اجتماعی زنان بررسی شده است.

زنانی که در کنش‌گری فمینیستی مشارکت دارند از این که چگونه‌ قدرت را تجربه و درک می‌کنند به برداشت خاص خود می‌رسند، برداشتی که زیر پوسته بیرونی کنش اجتماعی آنها همواره حضور خواهد داشت. تجربه زنان از قدرت در متن کنش‌گری اجتماعی در ادبیات مربوطه با نگاه به مضامین توانمندسازی، بینابخشی، هویت و تمایز، و موقعیت‌‌یابی یا درک ذهنی فرد از جایگاه اجتماعی خود تحلیل شده است. زنانی که در جنبش‌های فمینیستی مشارکت دارند با توصیف این که چگونه قدرت را در بافت تجارب زیسته‌ خود تجربه کرده‌اند، بهترین موقعیت را برای تایید، رد یا توضیح این مضامین دارند.

ادامه نوشته

فمینیسم: بومی یا جهانی؟

http://zannegaar.net/content/169

این مقاله تا اندازه‌ای ملهم از سوالی است که برگذارکنندگان سمینار در اولین روز مطرح کردند و نیز گفت‌وگو‌ها، اتفاقات و تغییراتی که در خلال سمینار پیش آمد. سوال این بود که «حوادثی را در زندگی شخصی، سیاسی و فکری‌تان تعریف کنید که شما را به کاری کشاند که در حال حاضر می‌کنید.» از ما خواسته شد که نه تنها موقعیت‌ها و حوزه‌های مورد علاقه حرفه‌‌مان، بلکه همچنین تجارب شخصی را که به شخصیت اجتماعی، سیاسی و فکری‌‌مان شکل داده‌اند با یکدیگر در میان بگذاریم. به عنوان مقدمه، خود برگزارکنندگان سمینار تاریخچه خود را با ما در میان گذاشتند که با بحثی در مورد انتظارات شناخت‌شناسانه، تربیتی و روشی موسسه همراه شد: اهداف جهانی/فراملیتی مؤسسه؛ توجه به تولید دانش و هویت‌های فمینیستی در کشمکش‌های جهانی در مکان‌های مختلف؛ اشکال و نقش جنبش‌های اجتماعی در دولت‌‌-ملت‌ها، امپریالیسم جهان اولی و زمینه‌های استعماری؛ ادعای خودمختاری و استقلال، عاملیت و مقاومت در برابر قدرت؛ و خلق روایت‌ها، اتحادها و ائتلاف‌‌‌ها

ادامه نوشته

جامعه بین‌المللی درباره موارد اخیر نقض حقوق بشر سکوت کرده است

کنفرانس مطبوعاتی

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان شهر

جامعه بین‌المللی درباره موارد اخیر نقض حقوق بشر سکوت کرده است

28 سنبله 1391  برابر با 18 سپتامبر 2012

در اجلاس بیست و یکم شورای حقوق بشر در ژنو، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و بنیاد آرمان‌شهر/آسیای آزاد به جامعه بین‌المللی درباره گسترش ناگهانی خشونت در افغانستان هشدار دادند. در دو ماه گذشته، موج تازه‌ای از بی‌رحمی و اعدام‌های فوری به وسیله طالبان  به راه افتاده است. این شورا تاکنون در این زمینه اقدامی انجام نداده است.

هیات کمک سازمان ملل در افغانستان (یوناما) در گزارش نیمه سال 2012 خود درباره حمایت از غیرنظامیان در درگیری‌های مسلحانه در افغانستان اعلام کرد که در نیمه اول سال، خشونت‌های ناشی از درگیری به مرگ 1145 غیر نظامی و زخمی شدن 1954 غیرنظامی، شامل 925 زن و کودک، منجر شده است. به علاوه، خشونت‌های ناشی از درگیری 114900  نفر را در افغانستان آواره کرده است که 17079 نفر آن‌ها به تازگی در نیمه اول 2012 آواره شده‌اند. طالبان، که رسماً اعلام کرده‌اند به حمله علیه کسانی‌که براساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه به عنوان "غیرنظامی" مورد حمایت قرار دارند ادامه خواهند داد، مسئولیت 80% از تلفات غیرنظامی در نیمه اول 2012 را به عهده دارند.

ادامه نوشته

International community silent in the face of recent human rights abuses

International Federation for Human Rights (FIDH)
Armanshahr Foundation/OPEN ASIA

Afghanistan - Joint press release

International community silent in the face of recent human rights abuses

Paris, Geneva, Tuesday 18 September - At the Human Rights Council’s 21st session in Geneva, the International Federation for Human Rights (FIDH) and the Armanshahr Foundation/OPEN ASIA alerted the international community to an upsurge in violence in Afghanistan. The last two months have been characterised by a new wave of brutality and summary executions by the Taliban. Thus far, however, the Council has failed to take action.

In its 2012 Midyear Report on the Protection of Civilians in Armed Conflicts in Afghanistan, the United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) reported that during the first half of the year, conflict-related violence led to 1,145 civilian deaths and 1,954 injuries, including 925 women and children. Moreover, conflict-related violence has displaced approximately 114,900 people in Afghanistan of whom 17,079 were newly displaced in the first half of 2012. The Taliban, which has publicly stated that it will continue to target persons protected as “civilians” under international humanitarian law, were responsible for 80 per cent of civilian casualties in the first half of 2012.

ادامه نوشته

عدالت باید حرف آخر را بزند!

عدالت باید حرف آخر را بزند!

آقای رییس جمهوری ما صدای شما را شنیدیم!

ما هم ده سال است همین را می گوییم!

بیانیه جمعی از کوشندگان راه عدالت و حقیقت در افغانستان

3/5/1391 خورشیدی برابر با 24/7/2012 میلادی

حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان در آخرین ماه های ریاست جمهوری اش،‌ و برای اولین بار در طول ده سال گذشته در کنار مسأله صلح با طالبان و دیگر گروه های مسلح در کشور به الزام پاسخگویی آن ها در مورد جنایات‏شان اشاره کرد و گفت: «ما صلح می خواهیم، اما آن‏ها [طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت] باید بدانند که هر قتلی که کردند، هر جنایتی که مرتکب شدند، در خاطره ما است و فراموش نمی شود. اگر از این خاک هستند و یا بیگانه هستند، باید بدانند که یک روز جوابگو خواهند بود.»

رییس جمهوری در افتتاح کنفرانس مجمع قضات زنان نیز وظايف ارگان‏هاى عدلى و قضايى را مهم خوانده سارنوالان و قاضيان را برای تامين عدالت تشویق کرده گفت: «اميدوار هستم که افتتاح امروز، سنگ تهدابى باشد براى فراهم آورى عدالتى که مردم افغانستان از ديرزمانى منتظرش هستند... مردم افغانستان آرزو دارند که دولت براى آن ها بعد از خروج نيروهاى خارجى از اين کشور، عدالت را فراهم و امنيت را تامين کند و خدمتگار مردم باشد.»

ادامه نوشته

Justice must have the final say!

Justice must have the final say!

Mr. President, we heard you!

We have also been saying this for 10 years!

Statement of a group of justice and truth seekers in Afghanistan

24 July 2012

For the first time in the past 10 years, in the final months of his presidency, President Hamid Karzai of Afghanistan has referred to the need for the accountability of the Taliban and other armed groups for their crimes in a recent speech about peace with them. He said: "We want peace, but they [the Taliban and other armed groups opposed to the Government] must know that we remember all the murders and crimes they committed and shall not forget them. If they are from this land or from other lands, they must know that they will account for them one day."

Furthermore, in the opening session of the Women Judges Conference, the President said that the justice system and judicial organisations had important duties, and encouraged the prosecutors and judges to provide justice, because the people of Afghanistan have suffered great harm in this respect. He also reminded: "I hope that the opening today shall serve as a foundation to provide for justice, to achieve what the people of Afghanistan have long been waiting for ... The people of Afghanistan desire that their Government shall provide for justice and security and serve them after the withdrawal of foreign troops from this country."

ادامه نوشته

عدالت بايد وروستۍ خبره وکړي!

1024x768

عدالت بايد وروستۍ خبره وکړي!

ښاغلي ولسمشر موږ ستا غږ واوريده!

موږ هم دا لس کاله کيږي همدا وايو!

په افغانستان کې دعدالت او حقيقت دلارې د ځينو هڅاندو بيانيه

۱۳۹۱ لمريزکال د زمری 3 مه - ۲۰۱۲ زيږديزکال د جولاي ۲4 مه

د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خپلې  ولسمشرې په وروستيو مياشتو او په تيرو لسو کلونو کې په لومړي ځل طالبانو او نورو وسله والو ډلو سره د سولې د مسآلې ترڅنګ د دوي لخوا د ترسره شويو جنايتونو په ځواب ورکوونې ټينګار وکړ او ويې ويل:( موږ سوله غواړو، خو هغوي ( طالبان او ددولت نورې مخالفې وسله والې ډلې) بايد پوه شي چې هر قتل چې يې کړي،هرجنايت يې چې  ترسره کړي، زموږ په خاطرو کې دي او هيريږي مو نه، هغوي که ددې خاورې دي او يادبلې په دې بايد وپوهيږي چې يوه ورځ به ځواب ورکوي.)

ولسمشر د ښځينه قاضيانود ټولنې د پرانيستې په کنفرانس کې هم دعدلي او قضايي ارګانونو دندې ارزښتمنې وبللي او څارنوالان او قاضيان يې وهڅول او زياته يې کړه:هيله من يم چې دنن ورځې پرانيسته دهغه عدالت لپاره د بنسټ ډبره شي چې د افغانستان وګړي يې له ډيرې مودې  په تمه دي... د افغانستان خلک هيله لري چې دولت هغوي ته له هيواد څخه د بهرنيو ځواکونو له وتلو وروسته عدالت راولي او امنيت تآمين کړي او دخلکو خدمت ګار واوسي.)

ادامه نوشته